دعوا بر سر لحاف کهنه ملانصرالدین | دولت رئیسی تداوم همان هاله نور | امیدآفرینی با حرف یا زور نیست
تاریخ انتشار: ۱ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۴۵۹۴۰
وزیر علوم دولت خاتمی در گفتگو با سایت فراز گفت: بنظرم دو مرحلهای کردن ثبتنام و حذف تعداد بسیاری از داوطلبان نامزدی در انتخابات برای کاهش هزینه سیاسی نظارت استصوابی شورای نگهبان بود.
بخشی از گفتگو با مصطفی معین، وزیر علوم دولت اصلاحات را در ادامه می خوانید؛
آقای روحانی وقتی برای مجلس خبرگان ثبتنام کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اسخ همین سیاست یکدست سازی است. آنها او را رقیب خود میدانند و هر ناکارآمدی یا هر مشکلی را به عقب برمیگردانند و به دولت روحانی ربط میدهند. اگر دولت قبلی دولت اصلاحات بود آقای خاتمی را تخطئه میکردند. اگر حتی بعد از دولت هاشمی هم بود به دولت ایشان برمیگرداندند. ولی به احمدینژاد خیلی برنمیگردانند. چون اینها (دولت سیزدهم) تداوم دولت هاله نور هستند. اینها قابل تامل است.
به نظر شما، واکنش هایی که نشان میدهند به ضرر آنها در جامعه تمام خواهد شد؟
بله. برداشت و تفسیر مردم این است که جنگ بین خودشان است و بر سر لحاف کهنه ملانصرالدین دعوا دارند! دعوا بر سر قدرت است، نه چیز دیگری! دعوا بر سر خدمت به مردم و یا دین خدا نیست، ایران که به جای خود!
شاهد بودیم برخی از نمایندگانی که در این دوره یا اینکه چند دوره در مجلس بودند از سوی از سوی هیأت های اجرایی ردصلاحیت شدند. عملکرد شورای نگبهان را چطور تحلیل می کنید؟
یک نگاه سخت ایدئولوژیک در مدیریت وزارت کشور مشاهده میشود. بنظرم دو مرحلهای کردن ثبتنام و حذف تعداد بسیاری از داوطلبان نامزدی در انتخابات برای کاهش هزینه سیاسی نظارت استصوابی شورای نگهبان بود. هر چه عملکردشان بازتاب اجتماعی منفیتری پیدا کند ممکن است حقانیت تصمیم خود را بیشتر باور کنند اینطور نیست که تحت تاثیر قرار بگیرند، کما اینکه اخیراً سخنگوی شورای نگهبان گفته بود تحت تاثیر هیچ سفارشی واقع نمیشویم. منظورشان از سفارش، تائید افرادی شاخصتر از قبیل نمایندههای فعلی و ردشدههای دیگر هستند. ممکن است برخی مواقع همان جمود ایدئولوژیک تحت تاثیر برخی از مصلحتاندیشیهای سیاسی در انتخابات قرار گیرد که بلکه نرخ مشارکت بالاتر برود. نوعی مصلحتاندیشی در دقیقه نود، همانطور که در پذیرش آتشبس در جنگ تحمیلی یا در برجام اتفاق افتاد. ممکن است به صورت مقطعی حتی به عنوان پلیس خوب وارد شوند تا فضای جامعه قدری تلطیف شود. ولی تاکنون با همان جزمیت که بیان کردم برخورد شده است. البته این امر جدیدی نیست. از مجلس ششم هم بیش از ۸۰ نماینده در انتخابات بعدی رد صلاحیت شدند.
مسئولین دولت بحث امیدآفرینی را مطرح میکنند. تحلیل شما در این خصوص چیست؟
در چهار سال قبل، ما همایش سه روزه «امید اجتماعی» را در موسسه رحمان برگزار کردیم که چند پنل مهم علاوه بر سخنرانیها داشت و شاخصترین نخبگان فکری، اجتماعی، جامعهشناس، متخصصین اقتصاد و توسعه، و چهرههای شاخص فرهنگی و علمی در این همایش شرکت داشتند و موضوع «امید اجتماعی» را مورد بحث قرار دادند. امید اجتماعی چیزی نیست که قابل تجویز باشد، مثل دارویی که پزشک برای بیمار خود تجویز میکند و بیماری با خوردن این دارو یا اجرای نسخه برطرف میشود یا مانند فرد ناامید و مضطربی که نزد روانپزشک میرود و با تجویز چند دارو آرامش و بهبودی پیدا میکند، اینطور نیست. مسائل اجتماعی بسیار پیچیده است به خصوص مسئله امید به آینده و همچنین ناامیدی از اوضاع موجود! امید اجتماعی در طی سالها شکل میگیرد و در طی سالها با سیاستهای درست و تدابیر واقعبینانه و علمی امکان تغییر آن به سمت امید و یا بالعکس به سمت ناامیدی و یاس پیش میرود. این مسئله چندبعدی و پیچیدهای است.
امکان امیدآفرینی با حرف و نصیحت و یا زور نیستبنابراین، با نصیحت، بخشنامه، شعار انتخاباتی این مسئله حل نمیشود. این نوعی عوام فریبی و یا خودفریبی است، یعتی با تکرار زیاد دروغ بویژه در تبلیغات انتخاباتی، خود شعاردهنده هم آن را باور کند ولی اگر عمیقتر فکر کند به آن بخندد! امکان امیدآفرینی با حرف و نصیحت و یا زور نیست بلکه با سیاستهای فرهنگی و اجتماعی درست، با بهبود شاخصهای اقتصادی، کاهش نرخ تورم، پائین آمدن خط فقر، بیکاری و کنترل سایر آسیبهای اجتماعی مانند طلاق، خشونت، اعتیاد و غیره مرتبط است. متاسفانه فاصله حرف تا عمل خیلی زیاد است. توصیه من به عنوان کسی که در انتخابات مجلس بارها بودم و هم در انتخابات ریاست جمهوری، به موکلین یعنی مردم و به خصوص به جوانان این است که به هیچ وجه تحت تاثیر شعارهای انتخاباتی، قولها و وعدههای زمان انتخابات قرار نگیرید. تاریخ را بخوانید، نه تاریخ ۲ هزار سال قبل را، بلکه تاریخ همین ۲۰ سال گذشته و عملکرد دولتها را بخوانید. عملکرد اعضای دولتها و روسای جمهور را بخوانید. عصر ارتباطات و اینترنت و شبکههای اجتماعی است. دست ما باز است و مثل گذشته نیست که نیاز باشد ده کتاب پانصد صفحهای بخوانیم. میتوانید خلاصه کتابها یا منابعی را که لازم است تحلیل و اطلاعات را مرور کنید. مسائل را به بحث بگذارید، به دید مشترک برسید و بعد میتوان به افراد و ادعاها اعتماد کرد یا اینکه این امیدآفرینیها و امیدواریها واهی است.
چرا در انتخابات مجلس ثبتنام نکردید؟
از سوابقی که از من اطلاع دارید و ردصلاحیتهای غیرقانونی در گذشته، چه در انتخابات مجلس شیراز که دوره قبل با دلایل خاصی، نه برای انتخاب شدن، بلکه برای ایجاد شور و تحولی در سطح شهر و انتخاب نمایندگان شایستهتری نسبت به نمایندگان وقت شیراز وارد مجلس شوند، رفتم ثبتنام کردم و همانگونه که پیشبینی میکردم بهاصطلاح ردصلاحیت شدم که به آن برخورد غیر اخلاقی و غیر قانونی هم اعتراض نمودم! استحضار دارید که من تحصیلاتم در شیراز بوده، ریاست دانشگاه شیراز را برعهده داشتم و نماینده مردم شیراز در دوره اول مجلس بودم و با وجود این امر اجازه مشارکت در نامزدیام برای نمایندگی مردم شریف شیراز در مجلس را ندادند! چگونگی کاندیداتوریام در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴ را هم اطلاع دارید و پاسخ من را هم شنیدید. بنابراین با پوزش میگویم: «چو دانی و پرسی سوالت خطاست.»
منبع: خرداد
کلیدواژه: امید اجتماعی تحت تاثیر ثبت نام دولت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۴۵۹۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرونده باز بابک زنجانی در افکار عمومی/مهار تورم دغدغه کهنه اقتصاد/ زنان و دختران چگونه قربانی بستر مجازی میشوند؟
به گزارش «تابناک» روزنامههای امروز پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه در حالی چاپ و منتشر شد که غزه، اسم رمز خیزش جهانی علیه استکبار، احترام همگانی به معلم و توانمند سازی معیشتی معلمان در بیانات رهبر انقلاب، ادامه گزارشها درباره میزان داراییها و بدهیهای بابک زنجانی و آخرین تحرکات برای تصمیم درباره انتخاب ریاست مجلس در صفحات نخست روزنامههای امروز برجسته شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشتها و سرمقالههای منتشره در روزنامههای امروز را مرور میکنیم:
علی مجتهدزاده طی یادداشتی در شماره امروز اعتماد با عنوان پرونده باز بابک زنجانی در افکار عمومی نوشت: بعد از بیش از ۱۰ سال به نظر میرسد که پرونده پر حاشیه بابک زنجانی به نقطه پایان خود نزدیک میشود و دیر یا زود شاهد آزادی وی از زندان هستیم. اما این پرونده با وضعی که داشته و همچنان دارد در طول تاریخ و در ذهن عمومی جامعه هیچگاه بایگانی نخواهد شد. جامعه چطور باید تناسب سیر این پرونده با نقطه پایان خوش آن برای بابک زنجانی را بپذیرد؟ آیا کسی که صدها میلیون دلار از منابع عمومی را برای چند سال در وضعیت معطل و نامعلومی نگه داشته باید محکومیتی کم و بیش در حد برخی فعالان مدنی و روزنامهنگاران و کنشگران داشته باشد؟ بحث اصلی درباره این پرونده و پروندههای مشابه دو مورد است. یکی بحث شفافیت پرونده و دیگری قیاس آن پروندههای دیگر از حیث عدالت قضایی. اینکه پولهای مورد بحث پس گرفته شده جای تقدیر دارد، اما این فقط کافی نیست. جامعه تمام جوانب قضیه را میبیند و بر اساس آن قضاوت خود را دارد. اولا این پرونده در اوج عدم شفافیت و با حجم وسیعی از ابهامات و سوالات بیپاسخ رسیدگی شد و به این نقطه رسید. بهطور مثال هیچگاه به این سوال که حامیان و پشتیبانان بابک زنجانی در دولت و نهادهای رسمی چه کسانی بودند، پاسخ دقیق داده نشد. مگر میشود این حجم از فساد اقتصادی بدون ارتباط با سطوح مختلف مدیریت رسمی در دولت و ارگانهای حاکمیتی رخ دهد؟ آیا صرف توضیحات رسمی و بدون ارایه مستندات توسط برخی مراجع میتواند جامعه را در این خصوص قانع کند؟ نکته دوم خود فرآیند رسیدگی بود که کاملا غیرشفاف طی شد. مقامات قضایی در تمام این سالها مواردی مثل لو رفتن مبادی دور زدن تحریم و امثالهم را به عنوان دلیل رسیدگی غیرعلنی پرونده بابک زنجانی اعلام میکردند. الان بعد از یازده سال و با تغییرات گسترده در روشهای دور زدن تحریم آیا وقت آن نرسیده که این پرونده و مجموع اقدامات بابک زنجانی شفاف برای مردم توضیح داده شود؟
سوال دیگر این است که اگر ما همچنان به همان روش داریم تحریم را دور میزنیم پس چه ضمانتی برای عدم تولید مجدد امثال بابک زنجانی هست؟
عدم شفافیت و ابهامات این پرونده طوری بود که در دولت آقای روحانی بارها صدای مقامات خود دولت را در آورد. بارها آقای زنگنه وزیر سابق نفت فریاد زد که افرادی در پی تبرئه کردن و نجات دادن بابک زنجانی هستند. سرنوشت فعلی پرونده با احتساب فرآیند غیرشفافی که همچنان ادامه دارد حتما مهر تاییدی بر سخنان امثال وزیر سابق نفت خواهد بود.
پیشنهاد جدی این است که اکنون بعد از یازده سال مراجع ذیربط توضیحاتی شفاف و مستند درباره مراحل رسیدگی به این پرونده و مهمتر از آن فرآیند فعالیتهای بابک زنجانی در سالهای منتهی به آغاز دولت یازدهم بدهند. خصوصا اینکه به احتمال زیاد اطلاعات این پرونده در شرایط فعلی دیگر اطلاعات سوخته محسوب شده و علنی شدن آن ضربهای به امنیت کشور نباشد. هر چند اگر این اطلاعات کاملا سوخته نباشند باز هم این سوال مطرح است که آیا تعمیق بیاعتمادی عمومی و ضربه به سرمایه اجتماعی کل نظام بابت این پرونده مشکل امنیتی بزرگتری ایجاد میکند یا علنی شدن این اطلاعات؟ مردم بعد از یازده سال حق دارند بدانند در جلسات دادگاه کسی که صدها میلیون دلار از پول بیتالمال را برای بیش از یک دهه معطل کرده بود، چه گذشته.
این مساله وقتی بغرنجتر میشود که پروندههایی از این دست از حیث عدالت قضایی مورد داوری افکار عمومی قرار میگیرند. به این معنا که جامعه سرانجام آنها را با سرانجام پروندههای دیگری نظیر منتقدان سیاسی یا برخی کنشگران مدنی مقایسه میکند. مثلا چطور فعالان محیط زیست با اتهاماتی که هیچگاه شفاف نشد و در شرایطی که وزارت اطلاعات تاکید داشت آنها مجرم نیستند باید ۷ سال در زندان باشند و بابک زنجانی با آن همه منابع مالی عظیمی که معطل کرده بود ۱۲-۱۰ سال؟ چطور یک فرد به خاطر بستن خیابان ودرگیری با یک فرد بسیجی ظرف ۷۵ روز محاکمه و اعدام میشود، اما برای امثال بابک زنجانی موضوع متفاوت است؟ این سوال اصلا به معنای دفاع از احکام اعدام نیست، بلکه سوالی است درباره تناسب بین اجرای چنین مجازاتی برای دو جرم مختلف.
واقعیت این است که عدم شفافیت پروندههایی مانند بابک زنجانی، زمینهای ازگل، چای دبش و نظایر متعدد آنها در شرایط سختگیریهای رو به تزاید اجتماعی و قضایی برای مردم عادی، دوقطبی و شکاف وسیعی در جامعه پدید میآورند که میانه آن تنها با عنصر عدم اعتماد پر شده. بسته شدن پرونده بابک زنجانی با مسیر فعلی اتفاقا به معنای تثبیت باز بودن این پرونده با حجم وسیعی از سوالات و ابهامات در اذهان عمومی است. در چنین وضعی حکمران نباید از پدید آمدن شایعات و داستانسراییها گلایهمند باشد، چراکه خود با عدم شفافیت و همینطور زیر سوال بردن عدالت قضایی این در را گشوده است.
مهار تورم دغدغه کهنه اقتصاد
نیما غلامرضایی در سرمقاله امروز ابتکار با عنوان مهار تورم دغدغه کهنه اقتصاد نوشت: تورم بالا سالهاست مهمان اقتصاد کشور است هرچند آنقدر این پدیده ادامه دار بوده که دیگر خود میزبان شده و ذینفعان بسیاری پیدا کرده است. به بیان دیگر تورم چنان در تار و پود اقتصاد تنیده شده که بسیاری از بخشهای اقتصادی برای سرپا ماندن به آن نیاز پیدا کرده اند. حال با یان وضعیت سوال اینجاست که چطور میتوان از این بلای مداوم نجات پیدا کرد. بلایی که اقشار متوسط و ضعیف را هر روز با چالشهای جدیدی روبرو میکند.
اولویتهای کشوری مانند ایران که طی بیش از چهار دهه به تورمهای دورقمی عادت کرده، ولی هیچگاه دچار ابرتورم هم نشده، با کشوری مثل آمریکا که مردمش تورم پنجدرصدی را هم تحمل نمیکنند یا کشورهایی مانند مجارستان و آلمان که ابرتورمهای بزرگی را تجربه کرده اند و از هرگونه افزایش تورمی هراس دارند، متفاوت است. با وجود عادت جمعی به تورمهای دورقمی (حدود ۲۰ تا ۳۰درصد) تورمهای سالهای اخیر در کانالی بالاتر از کانال ۲۰ تا ۳۰درصد بودهاند که سبب شده هم مردم و هم سیاستگذار یکصدا به دنبال کاهش تورم و ورود آن به کانال بلندمدت خود باشند.
لازم به ذکر است که مبارزه با تورم، پروسهای زمانبر است و نیازمند برنامهریزی دقیق، صبر و پایداری در اجرای سیاستها میباشد. همچنین با توجه به شرایط اقتصادی و سیاستهای کلان، رویکردهای مختلف میتوانند تاثیرات متفاوتی داشته باشند، اما چند پارامتر برای عبور از تورم وجود دارد که میتوان به آن اشاره کرد:
نخست کنترل نقدینگی است که بانک مرکزی میتواند با استفاده از ابزارهای سیاست پولی، نظیر نرخ بهره و الزامات ذخیره بانکی، نقدینگی را کنترل کند تا افزایش بیرویه پول در گردش و تورم حاصل از آن را محدود کند همچنین اجرای یک نظام مالیاتی کارآمد که به شفافسازی منابع درآمدی دولت کمک کند و گریز مالیاتی را کاهش دهد، میتواند عواید دولت را افزایش و وابستگی به چاپ پول برای تامین کسری بودجه را کمتر کند.
باید توجه داشت که بازنگری در سیاستهای تعیین قیمتهای دستوری و بهکارگیری مکانیسم بازار برای تعیین قیمتها میتواند به کاهش فشار تورمی کمک کند.
انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران، بهویژه در سیستم بانکی و بنگاههای دولتی که با مشکلات اداری و عملکردی روبرو هستند، میتواند کارایی اقتصادی و رشد پایدار را تقویت کند.
اما نکته مهمی که نباید آن را نادیده گرفت کاهش تنشها و بهبود روابط بینالمللی است که میتواند به جذب سرمایهگذاری خارجی، دستیابی به فنآوریهای نوین و باز شدن بازارهای صادراتی کمک کند. موضوعی که گاه به اشتباه در خصوص آن مطرح میشود و آن را عاملی کم اثر میدانند. درنهایت اینکه کاهش تورم نیازمند اصلاحاتی همه جانبه مبتنی بر علم اقتصاد است که باید به آن توجه شود.
حسین فصیحی طی یادداشتی در شماره امروز جوان نوشت: اخاذی و سوءاستفاده جنسی از زنان و دختران در جریان روابط مجازی یکی از معضلاتی است که به زعم اطلاعرسانی در اینباره، شاهد شکلگیری پروندههایی مشابه هستیم. به نظر میرسد به دلیل فراوانی آسیبهایی که در حوزه وجود دارد باید بیش از «اطلاعرسانی» روی موضوع «آگاهیبخشی» تأکید شود. اطلاعرسانی موجود صرفاً انتشار خبر و توصیههای پلیسی را که بیشتر به نصیحت شباهت دارد، شامل میشود، با این حال بهتر است بنا را بر این بگذاریم همین اطلاعرسانی موفق شدهباشد، منجر به پیشگیری از وقوع آسیبهای بیشتری شود. عمده آسیبهایی که در بستر مجازی شیوع دارد هم از عدم «آگاهی» کاربران ناشی میشود. وقتی آسیبی در جامعه شیوع پیدا میکند، ساختارهای فرهنگی برای عبور از آن آسیب باید فعال شوند و بعد از اینکه خودشان آگاهی لازم را کسب کردند، آن را به جامعه هدف منتقل کنند؛ اتفاقی که در جامعه ما محلی از اعراب ندارد. مثلاً وقتی زنان و دختران، جامعه هدف باشند، صدا و سیما، رسانهها، مدارس، دانشگاهها و مساجد میتوانند به عنوان کانونهایی برای آگاهیبخشی مورد توجه باشند و آگاهیبخشی به نحوی صورت گیرد که فرد در مواجهه با رویداد موردنظر بتواند از خود مراقبت کند. در این بین صدا و سیما به دلیل فراگیری که دارد بیش از دیگر رسانهها باید که ایفای نقش کند، اما این رسانه ترجیحش این بوده و هست که به جای توجه به این موضوعات، تبلیغات چیپس و پفک را پخش کند و حساب مالیاش را پروارتر کند.
افرادی که در بستر مجازی در جستوجوی زنان و دختران هستند، صرفاً دو هدف را به صورت جداگانه یا همزمان دنبال میکنند. عمده آنها در اینستاگرام فعال هستند. قابلیتهای منحصر به فرد این شبکه اجتماعی با اقبال گسترده کاربران مواجه است. این دسته از مجرمان به خوبی مطالبات سوژههایشان را میشناسند و براساس همان نیازها اهدف خود را دنبال میکنند. به عنوان مثال چند روز قبل خبری منتشر کردیم که در جریان آن مردی شیاد صفحهای به نام «مادرانه» در اینستاگرام ایجاد کردهبود. او مدعی شدهبود مدیر یک خیریه و صفحه را برای خانوادههای سوگوار راهاندازی کردهاست و برای شادی روح اموات نذورات جمعآوری میکند. او با انتشار عکس و فیلمهایی از بهشتزهرا احساسات دنبالکنندگان را برمیانگیخت. سوژههای مورد نظرش هم زنان میانسال یا سالخورده بودند که تحتتأثیر قرار میگرفتند و به شماره کارت او پول واریز میکردند. متهم به دریافت این مقدار پول هم قانع نبود و در مرحله بعد مدعی میشد خیریه قصد قدردانی از آنها را دارد و به این بهانه با آنها قرار میگذاشت و بعد از بیهوشکردنشان به آنها تعرض و از آنها فیلم سیاه میگرفت. پس از آن هم با تهدید به انتشار فیلم، سریال اخاذیهای کلان را کلید میزد.
صفحات دیگری هم که برای تعرض به اموال و حیثیت زنان و دختران دایر میشود فقط عناوینشان تفاوت دارد، اما اهدافشان یکی است. یک نفر با ماسک وکیل دادگستری، دیگری با عنوان مشاور خانواده، یک نفر در پوشش مشاور ازدواج، صفحهای به اسم فالگیری و طلسمشکنی و صفحاتی از این دست، هدفی جز همان دو موضوع مورد اشاره را دنبال نمیکنند. قربانیان این پروندهها در چتهای شخصی عکس و فیلمخصوصیشان را برای فرد مقابل ارسال میکنند. فردی که بخواهد مشاوره ازدواج بدهد، بدون دیدن عکس برهنه زنان و دختران هم میتواند مشاوره بدهد. مگر زنانی که به دفتر مشاوره مراجعه میکنند، اندامهای خصوصیشان را به مشاوران نشان میدهند که در فضای مجازی دست به چنین خطایی میزنند و حیثیت خود وخانوادهشان را به خطر میاندازند. اساساً هر فردی که خواستهای خلاف شریعت و قانون مطرح کند، به مثابه خطری حقیقی است که اگر نادیدهشود عواقبی هولناک را به همراه خواهد داشت. به دلیل در خطر قرار گرفتن حیثیت فردی و خانوادگی، بسیاری از قربانیان پروندهها حاضر به طرح شکایت نیستند و چه بسا دست به خودکشی هم زده و جانشان را هم از دست دادهباشند. اینکه جامعه منتظر باشد پلیس این بستر مجازی را به گونهای کنترل کند که هیچکس جرئت چنین تخلفی نداشتهباشد، انتظاری بعید است. بستر مجازی از قابلیتی برخوردار است که با مسدود شدن هر صفحه متخلف، امکان برقرار شدن صفحهای تازه در چند ثانیه وجود دارد.
قانون و شریعت موضوعاتی است که باید از سوی همه محترم شمردهشود و ساختارهای قانونی و اجتماعی هم با سرمایهگذاری فرهنگی باید برای تقویت آن تلاش خود را به کار گیرند تا امنیت شهروندان در فضای مجازی و حقیقی تأمین باشد.